مبحث مورد نزاع به خوبى و روشنى از حديث استخراج مىشود كه قرار دادن منى در رحم زن بيگانه و نامحرم حرام است . پس حاصل مطلب از اين قرار است : 1 . سند روايت كه پس از بررسى دانسته شد ، معتبر است . 2 . دلالت آن نيز كامل و مطلوب است و بر حرمت قرار دادن آب مرد در رحم زن اجنبى به روشنى دلالت مىنمايد ؛ چه از طريق ادخال ذكر و يا از غير آن ادخال شده باشد . اين عموميت از اطلاق روايت كه جملهء « أفرغ » در آن به‌كاررفته‌است ، فهميده مىشود . دلالت آن بر مورد نزاع روشن و واضح است و مىتوانيم بگوييم آنچه در حديث موضوع حرمت قرار گرفته ، غير از ادخال ذكر ( آميزش جنسى ) است . روايت ، نفس قرار دادن منى در رحم زن را موضوع حرمت قرار داده است و حرمت اين كار با حرمت زنا ارتباطى ندارد و به عنوان يكى از موضوعات حرمت قرار گرفته است . اگر كسى بر دلالت اين حديث خدشه كند ، به اينكه مدلول روايت بر حرمت ريختن آب مرد در رحم زن از طريق حرام دلالت مىكند ، چنانچه با زنا ملازم باشد ؛ يعنى چون لازمهء زنا افراغ منى است ، در روايت ملزوم ذكر شده و از آن لازم اراده شده است ، و روايت در مقام بيان حرمت زنا است . بنابراين ، بر حرمت زنا ، پاره‌اى از احاديث ، دلالت مطابقى و پاره‌اى از روايت‌ها دلالت كنايى و مجاز مىكنند . روايت مورد بحث ما از نوع دوم است ؛ يعنى استعمال لفظ در غير ما وضع له به قرينهء ملازمه است . بنابراين ، حديث مذكور علاوه بر مدلول احاديث حرمت زنا ، مطلب خاصى ندارد ، و بر مقصود ما دلالت نمىكند . در جواب گفته مىشود ، حديث مورد نظر اطلاق دارد و نمىتوان اطلاق روايت را به فرد خاص منصرف دانست ، زيرا واژهء « افراغ » اطلاق دارد و حمل آن بر ملزوم آن ، يعنى زنا كه به معناى ادخال ذكر در فرج باشد ، به قرينهء صارفه نياز دارد ، و فرض آن است كه قرينهء صارفهء خاصى در روايت وجود ندارد ، همان‌طور كه لغت « عهر ، يعهر ، را نيز بعضى از اهل لغت اين‌گونه تفسير كرده‌اند : « كسى كه شبانگاه نزد زن فاجره مىآيد ، تا با او